موسسات حقوقی فعال در سرزمین های اشغالی خواستار محاکمه و مجازات محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و تمامی مقامهای فلسطینی شدند که صدور قطعنامه سازمان ملل درباره گزارش گلدستون را به تاخیر انداختند.
به گزارش خبرگزاری قدس ( قدسنا) این سازمان ها در نشستی خبری این اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین را اهانت به قربانیان جنگ غزه و عقب نشینی از حقوق آنها دانستند و اعلام کردند که این تصمیم در پی فشارهای آمریکا و به منظور نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین انجام گرفت.
براساس این گزارش ، این سازمان ها همچنین این اقدام تشکیلات خودگردان را توجیه ناپذیر خواندند و اعلام کردند : اینکه ادعا می شود اجماع کافی برای صدور قطعنامه به دست نیامده است به هیچ وجه پذیرفته نیست.
در بیانیه این سازمان ها با تاکید براینکه سازمان ملل نماینده اراده ملتهای جهان است، آمده است : تمامی قطعنامه های سازمان ملل که از سال 1967 تا کنون درباره فلسطین صادر شده است ، به جز تعدادی اندک با اجماع تصویب نشده است.
این نهادهای حقوقی ستمگری جانکاه بر ضد فلسطینیان را ظلمی بر ضد تمام انسانها نامیدند چرا که قانون بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی انسانی ،هیچیک تحت سایه نژادپرستی و تعصب نبوده و بر پایه قومیت ،دیانت یا وابستگی سیاسی عمل نمی کنند بلکه برای تمامی ابنای بشر یکسان می باشند.
بر اساس اعلام این موسسه ها هدف از سیادت قانون، حمایت از قربانیان است و اگر به قانون احترام نگذاریم بی شک اجرای آن ناشدنی است و تاریخ جهان و اشغالگری صهیونیستی اثبات کرده تا زمانی که رژیمی مصونیت غیر قانونی داشته باشد ،پایمال شدن حقوق و بی احترامی به قانون ادامه می یابد و مظلومان جهان عواقب وخیم انرا متحمل می شوند .
نهادهای جهانی صادر کننده این بیانیه شامل موسسه حقوق بشری الضمیر ،موسسه حفظ حقوق بازداشتیان الضمیر ،موسسه الحق،مرکز حقوق بشری المیزان،موسسه دفاع از کودکان شاخه فلسطین عدالت، مرکز حقوقی حقوق اقلیتهای عربی در سرزمینهای اشغالی ،هیئت مستقل حقوق بشر ،مرکز یاریگری حقوقی و حقوق بشر القدس،مرکز حقوق بشر فلسطین ،مرکز حقوق بشر رام الله ،مرکز پشتیبانی و مشاوره حقوقی المراة،موسسه حقوق بشری عربی،اتحادیه سازمانهای عربی محلی در داخل اراضی اشغالی ،جمعیت ملی دموکراسی و قانون می باشند.
تمام /ع/پ/ 24
